في ظل فجوة تمويلية من النقد الأجنبي.تسعي الدولة بكل الطرق إلى تقليص تلك الفجوة بالعديد من الإجراءات الداخلية والخارجية.ومن ضمن الإجراءات الداخلية توفير السيولة اللازمة عن طريق طرح شهادات ادخارية بفائدة تصل الي 18% لاجتذاب السيولة من يد المتعاملين . وقد تلجئ لرفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل لخفض معدلات التضخم أما خارجيا تحاول التعاون مع بنك التنمية الافريقي لاصدار سندات خزانة باليون الصيني سندات البندا و المدعومة من بنك التنمية الإفريقي .كما أن الدولة تحاول التواجد في المحافل الدولية .كالتواجد الفعال في مؤتمر الصحة الثاني في إفريقيا والذي يدعم الاستثمارات المتدفقة في هذا المجال الحيوي ، كما أن الدولة تسعي لتنمية التجارة البينية عربيا وافريقيا ودوليا .كالتعاون مع دولة الارجنتين في تنمية التجارة البيئية وتحفيز التصدير بما سيكون له عائد ومردود اقتصادي واضح في دعم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والذي ارتفع للشهر الخامس على التوالي والذي بارتفاعه يحدث استقرار في سعر الصرف .ويبعد لجوء الدولة لحل تحريك الجنية أمام الدولار . أي ما يسمي بالتعويم بسبب تأثيره السلبي القوي على ارتفاع الاسعار واستمرار الحلقة المفرغة في ارتفاع التضخم.
