جدل متواجد في اروقة أسواق المال في الفترة الحالية يتعلق بفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية لمتعاملي البورصة بعد أن حققت البورصة ارتفاعات تاريخية وقمم لم تصل لها من قبل .وفي ظل أن الدولة تريد تعظيم مواردها لتنمية القدرة على الوفاء بالتزاماتها لقطاعات متعددة منها الصحة والتعليم والرعاية والضمان الاجتماعي لكن الجدل يتعلق بكيفية حساب الضريبة والجهة المسؤولة عن تحصيلها حيث أن المتعاملين يرفضوا أن تتعامل معهم وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب لأنهم لا يعتبروا ممولين بل هم متعاملي بورصة ومن المفترض أن تتعامل معهم المقاصة .
ولكن طريقة حساب الضريبة غير معلومة للمتعاملين ولا يوجد لها اسلوب لدي المقاصة فالمقاصة في انتظار النموذج المطور من مصلحة الضرائب والتي سيتم محاسبة العميل على اساسه مخصوم من التعاملات تكلفة التداول وتكلفة الفرصة البديلة .وهي ليست سهلة في حسابها بسبب التفاوت بين شركات التداول في المبالغ المحصلة من كل شركة على حسب حجم تعاملات العميل وعادة ما يتأثر السوق بالسلب بإقرار هذه الضريبة وتنخفض قيم التداول وعلى اثرها تنخفض المؤشرات .
وفي رأي أن الدولة تريد تنفيذ برنامج طروحات حكومية والتخارج من العديد من القطاعات لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنمية أنشطتها. لذا أرى ضرورة إلغاء العمل بها وعودة التعامل بضريبة رسم الدمغة حسب اخر معالجة لأن الآراء اجتمعت من قبل أطراف السوق علي ان هذه الرسوم افضل نسبة ويرضي بها جميع الأطراف .والسؤال الآن لماذا عندما ينتعش قطاع اقتصادي يدعم الاستثمار وتغير وجهة نظر المتعامل بالعديد من القوانين التي ترجع به إلى الخلف ولا تدفعه إلى الأمام .ففي عام جديد اتمني أن يكون القائمين على إدارة الملف الاقتصادي لديهم رؤية واضحة لتنمية موارد الدولة من خلال دعم الاستثمار وتيسيره لفئات الشعب أجمع.
