” الشيوخ” يوافق على المادة المنظمة لحظر تقنين الأوضاع المخلة بالسلامة الإنشائية

” الشيوخ” يوافق على المادة المنظمة لحظر تقنين الأوضاع المخلة بالسلامة الإنشائية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالراق، على المادة الثالثة المنظمة المخالفات البنائية التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وتقضي المادة الثالثة، حسبما انتهي المجلس النيابي، بأن يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1.              الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2.            البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.