 |
| نهر النيل |
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، التي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، مُشددةً على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، مُوضحةً أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ، مُؤكدةً أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية ووفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق، مُشيرةً إلى أن هذه المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
