يكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، عن أن التعديلات الخاصة بمشروع القانون تأتى فى إطار سعى الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، ونحو خطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار التقرير أن تلك الخطوة تعتبر تحفيز لنشاط القطاع الخاص، نظرًا لتزايد أهمية الاستثمار الأجنبى كأحد أهم مكونات التدفقات لرؤس أموال الدول المضيفة، ولأهميته كعامل محفز للتنمية الاقتصادية وداعم للتنمية المستدامة اهتمت الحكومة بتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
و أكد أنه لما كانت الحوافز الضريبية من أهم الحوافز الاستثمارية من خلال توفير مزايا ضريبية وتسهيلات وضمانت تعمل على حث المستثمرين وتشجع على اتخاذ قرار الاستثمار فى البلد المضيفة، فقد كان التفكير فى تعديل تشريعة على قانون الاستثمار يتضمن حزمة تحفيزية ذات شقين أولهما مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، وثانيمها منح حافز استثمار نقدى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجييها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وجاء في التقرير أيضا أنه قد رؤى أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثمار الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فى حدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنحه المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فمن السهل نسبيا تعديلها إذ ما رؤى مستقبلا ذلك وعليه تم إعداد مشروع القانون ووافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ فيما عدا كل من النائب هانى سرى الدين، والنائب محمود سامى، والنائب أكمل نجاتى، والنائب سيد عبد العال.
