افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة
العامة، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية
والاستثمار ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، عـن مشـروع قانون بتعديل بعـض
أحكـام قـانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع
الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد
المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
يهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون
الاستثمار الصادربالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها
تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية
لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت
الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وللحافز الإضافي
المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية
والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين
كما تهدف تلك التعديلات إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي على
ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة
ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
