قرارات اجتماع البنك المركزي.. تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى اجتماعها الدورى غدا الخميس 18-5-2023 للبت فى أسعار الفائدة وسعر الصرف
وقال الدكتور محمد الشوربجى الخبير المصرفى، إن التوقعات تشير إلى اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بتثبيت سعر الفائدة، نظرا اانخفاض معدلات التضخم السنوي،اتخاذ أمريكا قرارات أقل تشددا في السياسة النقدية برفع 0.25% نقطة بعد انخفاض التضخم أسفل 5% وسجل 4.9%
أبرز توقعات لـ قرارات اجتماع البنك المركزي
وأشار الشوربجى، إلى تفعيل برنامج الطروحات من خلال بيع شركة باكين والمصرية للاتصالات بطرح حصة 10% بسعر 23.1 جنيه مما يعنى مزيدا من الاستثمارات الفترة المقبلة
وأكد الشوربجى أن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار التى تهدف إلي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي المباشر تؤثر مباشرةً فى قرار البنك المركزى وبالتالى قرارات تعويم الجنيه ورفع الفائدة قرارات غير مجدية للاقتصاد المصري فى الوقت الراهن
ويري ياسين أحمد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي أمام سيناريوهات صعبة، ويتلخص السيناريو الأول فى تجنب الأعباء التي تقع علي الموازنة العامة لذلك، فيضطر المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة كى لا يحمل الموازنة العامة اعباء رفع الفائدة ، لأن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
اجتماع البنك المركزي
يرى المركزى، أن رفع أسعار الفائدة الفترة الماضية لم يحقق النتائج المرجوة منه ولم يخفض من معدلات التضخم، حيث يستهدف البنك المركزي المصري معدلات تضخم 7%.
وأوضج الخبير، إن ارتفاع التضخم في مصر ليس ناتج عن ارتفاع السيولة وحدها بل هناك عوامل خارجية مثل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج (التضخم المستورد) ،والتخفيض الذي طرأ على الجنية المصري خلال الفترة الماضية، ونقص المعروض الدولاري لتلبية الاستيراد ،الامر الذي أدي الي نقص المعروض السلعي ولذلك ارتفعت أسعار السلع.
وتوقع أحمد أن يتخذ المركزى قرارا بتخفيض سعر صرف الجنيه، حيث تعتبر أسعار الصرف المتعددة في مصر عقبة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة التي تنوي القيام بمشروعات جديدة في السوق المصري، لان تعدد اسعار الصرف سيؤثر علي تحويل أرباحه بالدولار مستقبلاً، وتعليق بعض المستثمرين لإستثمارتهم الحالية في مصر لحين تحريك سعر الصرف.
وتلوح الكثير من الدول العربية والأجنبية بعدم الدخول للسوق المصري في ظل تعدد أسعار الصرف وتطالب المركزي بتخفيض سعر الصرف لكي يكون هناك استقرار في أسعار الصرف.
وتعتبر القيمة العادلة لسعر صرف الدولار امام الجنيه تتراوح من ٣٥ الي ٤٠ جنية للدولار، في حين أن السعر المعلن من قبل المركزي يقارب 31 جنية للدولار ،لذلك لابد من ترك العملة بشكل كلي لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي المصري.
في حالة التزام البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة علي الاقتراض والإيداع لليلة الواحدة ،فانه سيتوجب علي البنوك التجارية طرح شهادات ادخارية جديدة ذات عائد مرتفع بهدف جذب السيولة من السوق.
بالإضافة الى الحفاظ على مستويات الدين دون زيادة خلال الفترة المقبلة لأن كل زيادة في معدلات الفاپدة تؤثر طرديا في زيادة أعباء الدين .
وقالت الدكتورة رانيا الجندى الخبيرة الاقتصادية، إن هناك مجموعة من المتغيرات التي تعمل من خلالها لجنة السياسات النقدية. والإبقاء على أسعار الفائدة هو الأرجح خاصة فى ظل احتواء معدل التضخم في الأجل القصير والمتوسط مما يحدد قرارات اجتماع البنك المركزي
وأشارت الخبيرة إلى نجاح تحقيق معدلات نمو في ظل استراتيجية الدولة نحو النمو المتسارع حيث أن رفع معدلات الفائدة باكثر من وضعها الحالي سيؤثر في زيادة تكلفة التمويل للشركات والمؤسسات العاملة داخل الاقتصاد المصري،اوأن رفع الفائدة سيؤثر في توسع المؤسسات في أعمالها أما التثبيت سيدعم استمرارية المؤسسات في خططها المستقبلية والحفاظ على استمرارية معدلات التشغيل وعدم ارتفاع البطالة .
وتوقعت الجندى، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، كما أنه لن تكون هناك حاجة او مؤشرات، تدعوا البنوك إلى طرح منتجات مصرفية بعائد مرتفع خلال الفترة القادمة، بل انه من المتوقع ان يتم وقف بعض المنتجات المصرفية التي تُدر عائد مرتفع عند مستوى 19٪ خلال الفترة القليلة القادمة.
وترى الخبيرة، أن تلك الإجراءات من شأنها دعم سوق صرف النقد الأجنبي في السوق المصري، على خلفية انخفاض حدة التضخم في الفترة الحالية، والذي يدعم العملة المحلية امام الدولار الأمريكي.
