أشاد الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، بالقرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، ودورها في تشكيل اقتصاد مصري مختلف.
وقال إنّ تلك القرارات تأتي في إطار اعادة الهيكلة للاقتصاد المصري، وتساهم فى دعم زيادة نسبة وحصة القطاع الخاص داخل النشاط الاقتصادي المصري.
وأضاف أن هناك مجموعة معروفة من معوقات الاستثمار تلك القرارات تتعامل مع هذه المعوقات أولها البيروقراطية التقليدية الموجودة في مصر، والتي تعيق الاستثمار والمستثمر، الذي لم يكن لديه استعداد بالسفر لمصر وينتظر انتهاء إجراءات التراخيص، وبالتالي يتم التعامل مع تلك المشكلة من خلال إجراءات لا تتخطى 10 أيام.
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار
وأوضح عبد الهادى، أنه تم تشكيل المجلس الاعلي الاستثمار في شهر أبريل برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت هدفها الأساسي نحو تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي وإزالة كافة العقبات أمام الاستثمارات الجديدة مع توفير بيئه استثمارية لجذب مذيد من الاستثمارات بعيدا عن البيروقراطيه وكانت أولي قراراتها بإصدار 22 قرارا تدور حول معيارين تخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار وتفتح مجالات العمل للأجانب والمصريين وتفتح آفاق العمل في إنشاء الشركات والمشروعات الاستثمارية مع خفض تكلفة الزمن في تأسيس الشركات تحت رقابة الدولة
ولفت الى أن ستنعكس تلك علي مدي رؤية الدولة في زيادة الاستثمارات الأجنبية في ظل فرص استثمارية حقيقية علي أرض مصرية وفي ظل المنافسات من الدول الأخري التي توفر بيئه حقيقية من التيسيرات والتسهيلات الممنوحة لإقامة المشروعات وبالتالي توفر استقرار الأوضاع وجذب عملة أجنبية وتصبح مصر وجهه استثمارية وتقلل من آثار التضخم المرتفعة التي آلت إليه بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي خرجت من مصر استثمارات قدرت بحوالي 20 مليار دولار.
