قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بناءا على تكليفات الرئيس بوضع حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لمراعاة الظروف التي يواجهها المواطنون جراء حالة التضخم العالمية التي نعيشها جميعا، فقد وافقت الحكومة اليوم على عدد من الاجراءات تنفيذا لتكليفات الرئيس.
وتابع رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي له قبل قليل بمقر مجلس الوزراء، أن أهم مكونات هذه الحزمة إقرار علاوة استثنائية لكل العاملين بالدولة والشركات التابعة والمعاشات بـ٣٠٠ جنيه شهريا.
كما وافقت الحكومة أيضا على رفع الحد الأدنى للاجور من ٢٧٠٠ لـ ٣٠٠٠ جنيه بحيث يكون هناك زيادات متدرجة وفقا لهذا الحد، إيضا يتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات التي توقفت بسبب الأزمة مرهونا بعدم تسريح هذه العمالة.
وتابع رئيس الوزراء، انه تم التوافق على استمرار العمل فى الحزمة المعلنة سابقا الخاصة بتوفير دعم مالي للأسر والتي يستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين مواطن لتستمر حتى ٣٠ يونيو المقبل بدلا من انتهائها في ديسمبر المقبل.
كان هناك تكليفات من الرئيس للحكومة بعدم زيادة أسعار الخدمات وتستمر أسعار الكهرباء كما هي حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
واوضح رئيس الوزراء ان حزمة هذه القرارات منها أيضا رفع الحد للاعفاء الضريبي من ٢٤ ألف لـ٣٠ ألف جنيه للسنة للبرلمان.
وانهي قائلا ان كل هذه الحزمة تقترب تكلفتها من ٦٧ مليار جنيه فى السنة، سنستوعبه كدولة ضمن الاحتياطي التي تحتفظ به الدولة.
