افتتح سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم السبت، المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، حيث ألقى كلمة حول موضوع المؤتمر، والمرتبط بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الشرق الأوسط ومصر.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري أعرب خلال كلمته عن فخره واعتزازه بما يحققه الجهاز الدبلوماسي المصري من نجاحات معتبرة، مشيراً إلى الأزمات والتحديات التي شهدها عام 2022 وآخرها الازمة الروسية الأوكرانية.
واستعرض وزير الخارجية أبرز محددات الموقف المصري إزاء تلك الأزمة، وما بذلته مصر من جهود حثيثة للتفاعل على المستوى الثنائي والمتعدد لاحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة الاوكرانية على الاقتصاد المصري.
وزير الخارجية: إثيوبيا تماطل في التوصل لاتفاق قانوني لملء سد النهضة
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الكلمة تطرقت أيضاً إلى وجهة النظر المصرية الداعية إلى الدفاع عن منظومة العمل الجماعي متعدد الأطراف، والتحذير من مغبة التحرك والعمل الدولي خارجها من خلال السعي لإرساء قواعد جديدة خارج هذه المنظومة.
وشدد على الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولي بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر على منطق القوة والتجاهل، مع مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وبما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة.
كما أوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية شدد أيضاً على أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، متناولاً أبرز التحديات التي تشهدها دول الجوار الإقليمي لمصر في كل من ليبيا والسودان وفلسطين، بالإضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب.
ونوهت كلمة وزير الخارجية أيضاً إلى إطلاق مصر لاستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 في مايو 2022، وما تبذله مصر من جهود مستمرة للاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة جنباً إلى جنب مع موارد الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أبرز ما حققته مصر من نجاحات من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.
وزير الخارجية:
كما شددت كلمة وزير الخارجية على تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الاوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، حيث يأتي هذا التحدي مقترناً برغبة بعض دول منابع الانهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول اخرى مشاطئة، مشيراً إلى مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
ونوه شكري بتمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، إلا ان هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير او مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها.
وفي سياق أخر، حذر أستاذ هندسة المعادن والبيئة والباحث البيئي الأردني أحمد ملاعبة، مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية بالأردن، من الخطر الكبير الذي يمثله سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح ملاعبة، في تصريحات خاصة لقناة «آر تي» الروسية، أن سد النهضة يمثل خطراً كبيراً على زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة والتأثير على الدول المجاورة لإثيوبيا مثل السودان ومصر.
وشدد على أهمية وقف مشروع سد النهضة الإثيوبي، خصوصاً أنه يمثل تهديداً على إثيوبيا والدول المجاورة بسبب النشاط الزلزالي، حيث إن حجم خزان السد الكبير يؤدي إلى ترشيح المياه والتأثير على التربة والقشرة الأرضية وحتى على الأرض بالكامل، ما يعد السبب الرئيس في حدوث الزلزال.
وأشار الخبير الأردني إلى أن الماء يترشح أسفل السد، ويحدث تمدد للخزان مقداره 9% من حجم المياه المخزنة، وهي زيادة كبيرة للغاية، مشدداً على أن هناك 2000 سد تعرضت للانهيار خلال 20 عاماً، من بينها 200 سدٍ رئيس على مستوى العالم.
وأوضح أن السبب في ملء إثيوبيا لبحيرة السد بشكل تدريجي الهدف منه عدم حدوث أي تأثير مفاجئ على التربة، إذ أنه في حال الملء السريع فسيحدث زلزال مفاجئ يؤدي لانهيار السد.
وأشار إلى أن هناك العديد من الزلازل الخفيفة التي شهدتها مصر والسودان مؤخرًا.
وأكد الخبير الأردني، أن سد النهضة يمثل خطرًا على النمو الاقتصادي للدول المجاورة، موضحًا أن الاتفاقيات الدولية والحدودية المائية محددة ولا يجوز التلاعب بها وفقًا لقوانين الأمم المتحدة.
وكان الخبير الأردني، قد زعم أن السدود التي شيدتها تركيا، لها دور جيولوجي في الزلزال الكبير الذي ضرب سوريا وتركيا.
