نفي رسمي من وزارة النقل لقرار مزعوم بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري باختصاصات الوزير …

50 دقيقة واحدة

مصر القاهرة – عمرو عبدالرحمن

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان ” قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل “

وأكدت الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك و أراضي الهيئة فقط.

وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إدارياً قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقاً للمادة 970 من القانون المدني.

وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.

* نبأ كاذب

من جانبه؛ أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تفويضه في اختصاصات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وقال مصطفى، في تصريحات خاصة إلى مصراوي اليوم الإثنين، إن قرار وزير النقل صادر منذ فترة وليس اليوم، مستنكرا تداوله بشكل خاطئ في هذا التوقيت.

وشدد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، على أن تفويض وزير النقل له يتعلق فقط بمواجهة التعديات على أملاك الوزراة وليس له أي علاقة بباقي اختصاصات الوزير.

وأكد اللواء حسام الدين مصطفى أن التفويض لا يشمل كذلك أي أعمال نزع ملكية للمنفعة العامة، متابعا: الموضوع فقط لمواجهة التعديات على أملاك الوزارة بدلا من انتظار الوحدات المحلية أو جهات أخرى للقيام بهذا الدور حفاظا على المال العام.
وتنص المادة 970 في القانون المدني والتي تم ذكرها في قرار التفويض الصادر على منح الوزير سلطة إزالة التعدي على المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لها.