اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سلسلة قرارات حال وصوله إلى تل أبيب عائداً من روما، لتأجيل عدد من القوانين والإجراءات التي تمس بالفلسطينيين، على أثر موجة الاحتجاج الدولية والضغوط الرسمية، من واشنطن والعواصم الأوروبية، والتحذيرات التي سمعها من قادة أجهزته الأمنية والقضائية.
وكان أبرز هذه القرارات، تأجيل القانون الذي طرحه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يمنح حصانة لقوات الأمن وحمايتهم من القضاء في حال ارتكابهم مخالفات خلال العمليات الحربية.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاريف-ميارا، قد عارضت هذا المشروع، وقالت إنه سيلحق ضرراً بحماية جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ويعرضهم للإجراءات الجنائية الدولية.
ومع أن نتنياهو انتقد قرار المستشارة، وقال في بداية جلسة مجلس الوزراء (الأحد)، إنها تقوض جوهر الديمقراطية، فإنه قرر تأجيل سن القانون لمدة أسبوع، لإجراء بعض التغييرات عليه وعرضه على خبير في القانون الدولي لإبداء الرأي.
وقد وافق بن غفير، نتنياهو، لكنه هاجم المستشارة، قائلاً: «القانون لا تشوبه أي شائبة غير قانونية على الرغم مما تدعيه المستشارة. وأنا في الواقع كنت أتوقع أن تعارض حضرتها القانون بشكل تلقائي وتنشره في وسائل الإعلام من دون أن تسمع رأيي».
وقال بن غفير إن «هذا القانون هو في صالح جنود الجيش الإسرائيلي وضد عدونا، وهو ما يعارضه ديوان المستشارة».
