عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.
مدبولي: الحكومة تعمل للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع من الموانئ
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة، مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص المتراكمة في الـموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، وأيضًا إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير 2023، والذي بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد مناقشة بعض المقترحات والآليات التي من شأنها سرعة إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات؛ ومن ضمنها العمل على توفير دعم فني دائم بالميناء وذلك لحل أي معوقات بشكل فوري، وعقد دورات تدريبية لموظفي الجمارك بالموانئ الجافة، مع مواصلة التنسيق الدائم بين مصلحة الجمارك وهيئات الموانئ؛ للعمل على تذليل أية معوِّقات فيما يخص تداول البضائع الواردة.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل، لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، بأقصى سرعة ممكنة.
وفي وقت سابق أعلن مدبولي، أن الفترة من 14 يناير حتى 17 يناير، شهدت الإفراج وإنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار، موضحًا أن الموجود في الموانئ المصرية حتى هذه اللحظة هو 5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم يقدم المستوردون مستنداتهم المعتادة لإنهاء الإفراج عنها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بهذا في صدد إنهاء المتراكمات بالموانئ المصرية، والبدء في عودة حركة دخول وخروج البضائع بصورة طبيعية.
وأضاف رئيس الوزراء: ليس من الطبيعي أن يكون الرصيد بالموانئ صفرا، كون الدورة المعتادة هي خروج ودخول بضائع جديدة بصورة يومية، إلا أن الشيء المهم جدا، وفي إطار السياسة التنسيقية الكاملة بين الحكومة والبنك المركزي، تم الإفراج عن هذه البضائع، ومع عودة العديد من الموارد الدولارية للدولة، وهو ما تمت الإشارة إليه بصورة تفصيلية من قبل محافظ البنك المركزي في البيان الصادر أمس، الأمر الذي نضعه نصب أعيننا خلال الفترة القادمة، وهو كيفية ضمان توافر العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف، حتى يعود التوازن في السوق المصرية في هذا الشأن، وذلك كله بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
ونوه رئيس الوزراء مجددًا عن أن الـ 5.3 مليار دولار بضائع ليست عبارة عن متراكمات، وخير دليل أن 3 مليارات دولار منها لم تستكمل الأوراق المعتادة للإفراج عنها.
