الدولار والفول وجها لوجه : قرض صندوق النقد الجديد يهدد الوجبة الشعبية الأولي للمصريين !
حنان رمسيس : لابديل عن تجريم المتربحين من الأزمات | النقيب : الفلاحين يفضلون زراعة الينسون !
مصر القاهرة – وكالات – القلم الاقتصادي
أدت موجة التلاعب في أسعار الصرف بالأسواق من كبار المحتكرين والمضاربين إلي تفاقم الأزمة الداخلية، تحت ضغط الأزمات الخارجية، التي يدفع ثمنها أولا؛ المواطن البسيط، قبل الجميع.
.
وهو ما أدي لارتفاع أسعار أكثر الوجبات شعبية علي مائدة المصريين، وهو الفول، كما أدي إلي ردود فعل واسعة بين الخبراء، حيث كشف المهندس مصطفى النجاري رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن أسعاره ارتفعت 40% وأن “مشكلة سعر الصرف هي السبب الأول والأخطر.
.
نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، عقب بقوله: “عندنا عجز البروتين الحيواني والنباتي بصفة عامة ولذلك اتجه الشعب للبقوليات مثل الفول والعدس لكنه لا يكفي سوى 20% من احتياج الشعب”.
ولفت إلى أن مصر تستورد 80% من الفول بسبب عزوف الفلاحين عن زراعته لأنه ينافس مزروعات تحقق ربح أكبر، مثل: الكراوية والينسون، مطالبا بدعم الفلاحين لزراعة الفول بإدخاله ضمن قانون الزراعة التقاعدية.
منوها إلى أن هناك عجزا في المساحة الزراعية.
وأضاف: “سندوتش الفول بقى بـ 10 جنيه ويعتبر وجبه فطار لبعض الناس”،
- روشتة لمواجهة الأزمة
ووسط توقعات بارتفاع قرض صندوق النقد الدولي إلى 10 مليارات دولار، وفق د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، علقت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، على القرض المتوقع توقيعه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليار دولار سيؤدي لخفض عاجل وجديد.. للجنيه مقابل الدولار!
وأكدت أنه إذا وافقت الدولة على هذا الإجراء سيتم تسعير الدولار في البنك مثل السوق الموازي لضمان مرونة العرض والطلب وهو ما طلبه صندوق النقد الدولي مرارا وتكررا، لضمان تدفقات النقد الأجنبي دخولا وخروجا.
.
إلا أنه سيؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي سلبا، مؤديا لمزيد من ارتفاع الأسعار ورفع معدلات التضخم ويؤثر على كل السلع والخدمات – حتى التي لا يتم استيرادها من الخارج.
وتابعت: الكل يتربح من الأزمات.
.
ومع عدم وجود متحصلات دولارية قوية ستتصاعد المضاربة ويرتفع سعر الدولار في السوق الموازي ارتفاعات غير مسبوقة والأسعار ليس لها سقف.
وعلى الرغم أن التعويم مفيد للبورصة لأنه يزود من القدرة الشرائية للعرب والأجانب، إلا أنه يأتي علي حساب المواطنين لأنه يؤثر على قدرتهم الشرائية ويؤثر بالسلب على دخلهم والذي لا يواكب انخفاض قيمة الجنيه.
وأعلنت “رمسيس” : للخروج من تلك الأزمة لابد من:
- الاتجاه إلى التصنيع والتصدير بقوة.
- تنمية التبادل الاقتصادي مع الدول الإفريقية.
- فك ارتباط الجنيه بالدولار.
- الاعتماد على إصدارات لأدوات الدين طويل الأجل بعملات غير الدولار.
- التوسع في التعاون والتبادل الاقتصادي مع تكتلات اقتصادية مستقلة عن الدولار مثل “البريكس”.
- تفعيل اتفاقيات التجارة البينية والتي تسعى لأن تكون بالعملات المحلية.
- التوسع في التعاون مع دول شرق آسيا للاستفادة من التبادل التجاري معها.
- تفعيل الرقابة على الأسواق.
- تجفيف مصادر المتاجرة في السوق الموازي وتجريم التعامل فيها.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية إن العالم يمر بأزمات كبيرة ومصر على الرغم من أن موقعها الجغرافي فريد من نوعه إلا أنه في الأزمات يعتبر هذا الموقع نقمة بالنسبة لها.
مشيرة إلي أن : “الدولار يتم تقويمه حسب جهة التعامل فدولار الصاغة غير دولار السيارات غير دولار الحديد، غير سعر الدولار الرسمي في البنك!
وكلها عوامل أدت لخروج مصر من مؤشر “جي بي مورجن” للسندات بعد أصبحت سنداتها الدولارية الأعلى مخاطر عالميا”.
.
المصادر: RT القاهرة – ناصر حاتم | جريدة المال | مصر تايمز
.
حفظ الله مصر
