ونحن على أعتاب إنقضاء سنة ميلادية، لها ما لها، وعليها ما عليها ،وجب علينا أن نعيد ونسترجع، أهم مفردات تقرير هذا العام لبنك الاستثمار الأميركي “جولدمان ساكس” والذى يعد مؤسسة خدمات مالية وإستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، وتعمل في أكتر من 30 دولة عبر 6 فروع إقليمية،وأكتر من 100 مكتب و 35,000 موظف، وأكتر من 850 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول ، بما يجعلها تصنف كمؤسسة ضخمة على مستوى العالم ، هذه الضخامة تجعل من تقاريرها مصدرا للثقة والإعتمادية والقدرة التنبؤية، وهو ما يجعلنا ننوه إلى هذا التقرير عن الاقتصاديات الصاعدة في العالم ،تقرير ساكس قال إن العالم سيشهد إعادة ترتيبات الاقتصاديات والتجارة والثروات ،وان الإقتصاد المصري سيصعد الى المرتبة السابعة عالمياً، متقدما على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار، وهذا الرقم يوازي ثلث الناتج المحلي لاوروبا كلها والذى يصل الي 33 ترليون دولار وإن إندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، سيحتلوا المراكز من الرابع إلى السادس في الترتيب العالمي، وأن “ألمانيا” صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي هتكون في المركز التاسع عالمياً خلف البرازيل ولكن هذا خلال نصف قرن قادم اى على سنة 2075. وأكد تقرير البنك الأمريكي إن الاقتصاد المصري سيبقي الـ 12 عالمياً بعد ربع قرن من الآن ،اى بحلول عام 2050 ،مع ناتج محلي إجمالي يقترب من 3.5 تريليون دولار، ما يجب أن نتنبه إليه أن اقتصادنا أصبح لديه رؤية، ومرونة استدلت واستندت عليه أدلة ومؤشرات كتيرة مبنية على توقعاتها للإقتصاد المصرى ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل نحن بالفعل قادرين على تحقيق هذا الحلم والوصول لهذا الترتيب العالمي؟واقعيا نعم نستطيع، ما نستند إليه أن
قيامنا بحفر قناة سويس جديدة في سنة واحدة فقط ، يعد أحد ركائز الاستطاعة التى يمتلكها هذا الشعب، بجانب التطور المذهل فى وسائل النقل والمواصلات جعلت الوصول إلى أطراف الدولة أمر لا يحتاج إلى مشقة أو عناء كنا نلمسه سابقاً، مما ابعدنا واقعياً عن اللحاق بركب التنمية التى سبقنا لها دول أقل ما توصف بأنها لا تمتلك ربع ما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات الدولة العظمى ، فأحد التقارير العالمية يشير إلى أن مصر تمتلك اكثر من خمسة وأربعين مورد ، فى حين أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لا تمتلك اكثر من ستة عشر مورداً فقط ، مما يجعلنا مطمئنين إلى عدم الخوف على مستقبل هذه الأمة طالما أن هناك قيادة واعية ورشيدة تمتلك القدرة على إتخاذ القرار، والحفاظ على مقدرات الوطن ، وهو ما بدا واضحاً بصرف 10 آلاف مليار جنيه في 9 سنين تمثل ٢٢% فقط من متوسط الناتج المحلي الإجمالي لهذه الفترة (المتوسط العالمى يترواح ما بين ٢٥الى ٣٠%) ، لعمل بنية أساسية لتحقيق الأسطورة الاقتصادية بالدخول نادى العشرة الكبار اقتصادياً ، لكى ننطلق نحو البناء والتعمير وتأسيس لاقتصاد عالمي بشبكة طرق حديثة ومتنوعة وبأكبر شبكة لوجستية في العالم من طرق دولية وسكك حديدية وموانئ عالمية ولوجستيات ،وأهم طريق ملاحي في العالم وطرق وممرات دولية للمال والأسواق .
فقد يكون عدم إستيعابنا لما تحقق من إنجازات ، من منطلق رؤية أحادية للأمور لمنظور الأزمة الإقتصادية التى نعيشها الآن مع العالم ، ولكن ما نؤكد عليه أنها أزمة اقتصادية مؤقتة، وأنه قبل جائحة كورونا، حققت مصر أعلى معدل نمو في العالم بلغ ٥،٦% ،وكانت تسير بخطى ثابتة ومتصاعدة في عالم المال والاقتصاد والاستثمار وانطلقت مصر بقوة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية ، لكن الظروف العالمية انعكست على الكل وبشكل يؤكد فشل المدارس الاقتصادية العالمية فى التخطيط والتنبؤ الاقتصادى خاصة لمشكلة التضخم والطاقة .
ما نؤكد عليه أن مصر هى البلد الوحيد التى لديها مقومات تجعلها عملاق اقتصادي عالمي، مرتكزة على تنوع فرص الإقتصاد المصري من قطاع سياحي ضخم سيكون الأكبر عالمياً لاننا لدينا كل متطلبات السائح من آثار وحضارة وشواطئ ومتاحف وصحراء واستشفاء وعلمين جديدة ، كما نمتلك أحد أهم مشروعات القرن الحادي والعشرين ليس على مستوى مصر أو منطقة الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم أيضاً وهو مشروع محور تنمية قناة السويس الجديد وهو مشروع قادر على أن يجعل مصر في مكانة إقتصادية متميزة ، تعززها التوجة الوطنى نحو صناعات تحويلية ، وتعدين وطاقة نظيفة عبر نقل وتخزين وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بالتوجة نحو التنمية المستدامة .نؤكد أيضاً أن من أهم الركائز الأساسية أننا نمتلك أسواق مفتوحة، يتعاظم وزنها النسبى مع انضمامنا لتجمعات دولية ضخمة مثل البريكس والكوميسا وطريق الحرير لتؤكد مصر للعالم انها محور مركزي تجاري هام في كل تجمع تشارك فيه.
بالفعل نحن قادمون لأننا نمتلك كل مقومات الدولة العظمي، من شعب واعي وقابل للتحدى وهو ما أفرزته نتائج الإنتخابات الرئاسية الماضية ، وملايين الشباب القادرين على البناء والتعمر وتحويل الفكرة إلى حقيقة وواقع تنموى، كما نمتلك ٢٤٠ مليون فدان أراضي واسعة ومشروعات في كل مكان، وقبل كل ذلك طموح قيادة ليس له آخر وفرص ذهبية للاستثمار الأجنبي، إذن كل المؤشرات وكل الذى تحقق يؤكد أننا سنكون مركز المنطقة بفضل امكانياتنا الاقتصادية والسياسية وموقعنا الجغرافي الفريد والعبقرى ، والتغير الذي يحدث في خريطة التجارة العالمية التى نحن في القلب منها.
د. علاء رزق يكتب…..الأسطورة الاقتصادية والأمل الاقتصادى
