د.علاء رزق
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين لإنتصار العاشر من رمضان عام 1973،هذه الملحمة الخالدة التى تمثل أعظم إنتصارات مصر في تاريخها الحديث، وستبقى عيداً لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة، وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات.هذه المعجزة العسكرية التي لم تحدث في ال 50 عاما الماضية ، لأننا وقتها واجهنا التحديات بحسن إستغلال ما لدينا من إمكانيات، وقدرات ، وكفاءات، وكنا على يقين وإيمان تام بأن العبور العظيم لن يتم إلا بتحطيم التحدى الاعظم والذى يمثل رمز الغطرسة الإسرائيلية وهو خط بارليف المنيع ، وبعد خمسون عاماً من تحقيق هذا العبور العسكري العظيم لتحقيق أمن مصر القومي وتحرير سيناء ،نحتاج الآن عبور اقتصادى عظيم لتحقيق الأمن والتنمية الشاملة ، وتحرير الاقتصاد الوطنى ، وهذا لن يتحقق إلا إذا كنا على يقين وإيمان تام أن إصلاح الإقتصاد المصري، والتحرير الكامل له ، والعبور به نحو تحطيم خط التحديات لن نصل إليه ،الا إذا أحسنا إختيار الخبرات والكفاءات في كافة المجالات ،مع وضع خطة مرنة لتنفيذ خطة العبور الإقتصادي ،واللعب بأحسن الكفاءات ، مع إمكانية تغيير هذه الخطة اذا إكتشفنا توصلنا إلى خطة أذكى منها ،وهو ما حدث في حرب العاشر من رمضان حيث كان الهدف هو العبور الى الضفة الشرقيه للقناة بإستخدام المفرقعات لتفجير الساتر الترابي، ولكن تغيرت الخطة الى إستخدام رشاشات المياة القوية بفكرة ابداعية وذكية من المهندس المصري اللواء زكي باهي يوسف ،فالصين وألمانيا وكوريا الجنوبية تطوروا اقتصادياً عندما أدخلوا عدداً كبيراً من الكفاءات الإدارية في الأجهزة الإدارية للدولة. وبالتالي فإن عملية العبور الإقتصادي لمصر تتطلب خطه متكامله للنهوض باكثر من 10000 مدير بإدارة الجهاز الإدارى الحكومي، من أجل ضمان تحرير الاقتصاد الوطنى ، وضمان مركزاً متقدماً فى تنافسية الأعمال على مستوى العالم ،واذا كنا قد نجحنا في عبور خط برليف في ست ساعات بجهد وعطاء جيشنا الباسل ،وبتخطيط إستمر ست سنوات وبتوفيق من عند الله ،فان عبور خط تطوير الاقتصاد المصري يكون بتطوير أكثر من 10000 وظيفة إدارية في مصر لإستعادة إستقرار الإقتصاد المصري وتطوير ادائه. فالعديد من الدراسات تؤكد أن كل دولار إيرادات سنوية يحتاج إلى حوالي 5 دولارات إستثمار ،وبالتالي فإن المستثمر يعتبر الوسيلة لزياده الإيرادات في الدولة خاصة الضريبية ،وهذا تأكيد أن تحقيق العبور الإقتصادى العظيم لن يتحقق إلا عندما يدرك المديرون أهمية الإيرادات التي يمكن ان تنتج من كل مستثمر،وقد بدأت بشائر تحقيق هذا العبور الإقتصادى بإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني مؤخراً، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، معتبراً أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى أن ما تم اتخاذه من خطوات وقرارات مؤخراً من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، مما ساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي. كذلك بدأت بشائر العبور الإقتصادى العظيم بالتوصل لنتائج مهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة الأيام الماضية، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وتم ترفيع العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالي 8 مليار دولار كدعم إستثماري ومالي للاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي للأعوام من 2024 إلى 2027.ولكن اليقين بأن العبور العظيم لن يتحقق إلا بالإيمان بقدراتنا وتوفيق الله ، فقد تحقق ذلك بتدشين صفقة رأس الحكمة التى كانت ضربة البداية فى القضاء على السوق السوداء للعملة، وتوفير النقد الأجنبى، ومن ثم كانت بداية تحقيق الإستقرار للإقتصاد وتغيير نظرة بعض الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر، بتعديل نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، وهو مؤشرإيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصىرى ، عبر مجموعة من الخطوات والقرارات خلال الفترة الأخيرة ، والتى ساهمت بشكل كبير في إضفاء المزيد من الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.وهذه الثقة سوف تزداد حتماً إذا ما أحسنا إختيار العناصر القيادية لتولي شغل الوظائف العليا في الجهاز الاداري أو الوزاري ، وواجهنا بكل بسالة مشكلة نقص أعداد القياديين اصحاب الكفاءة والخبرة والموهبة، والشخصيه في تولي القيادة الإدارية في اي مجال إداري بما في ذلك القطاع الخاص. وهو ما تراهن عليه القيادة السياسية الآن ، بايمانها بأن القيادة إبداع شخصي، وعلم ،وتراكم خبرات،وان توفير هذه القيادات سوف يساعد في عمل النقلة النوعية المرغوبة نحو العبور الإقتصادى العظيم ، وإستقطاب المستثمريين و السياح الي مصر.
مرتبط
