ألمانيا تعتمد أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخها

وجاء في الوثيقة، التي تم توزيعها ،اليوم الأربعاء، أن “العامل الحاسم” في وضعها هو التغييرات الناجمة عن بدء روسيا لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهو ما يسمى بـ “نقطة التحول”، والتي أكد عليها المستشار الألماني أولاف شولتس مرارا وتكرارا.

تنص الوثيقة على ما يلي:

هدف ألمانيا هو “عالم آمن خال من الأسلحة النووية”.

زيادة الإنفاق العسكري

تؤيد السلطات الألمانية، في استراتيجيتها للأمن القومي زيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتابع الوثيقة: “نعرب عن التزامنا الراسخ تجاه (الناتو) والاتحاد الأوروبي وتعزيز القوات المسلحة الألمانية، من أجل الوفاء بمهمتها الرئيسية المتمثلة في الدفاع عن البلاد والتحالف.

وأوضحت الوثيقة أن السلطات تعتزم تحقيق زيادة في الإنفاق الدفاعي تصل إلى 2% “في المتوسط على عدة سنوات”، وتقول الوثيقة أيضا إن ألمانيا “سوف تعزز أمنها في الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي”.

الاعتماد على إمدادات الطاقة، ستعمل ألمانيا على تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة:

وجاء في الوثيقة أن السلطات “ستقلل الاعتماد على جانب واحد في توريد المواد الخام وموارد الطاقة من خلال تنويع الإمدادات. وجنبا إلى جنب مع الأعمال التجارية، ستعمل السلطات بشكل هادف على تعزيز مشاريع المواد الخام، بما في ذلك إنشاء احتياطيات استراتيجية، مشيرة إلى رغبة السلطات في توسيع الاحتياطيات الوطنية من الغذاء وموارد الطاقة والأدوية. إضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة إلى خطط لاعتماد قانون لحماية مرافق البنية التحتية الحيوية.

وتتضمن استراتيجية الأمن القومي الألمانية 40 صفحة، تعكس فيها مفهوم ضمان أمن الدولة وكذلك حلف “الناتو”، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي، ومكافحة التأثير الخارجي والتجسس، وحماية التقنيات، والبنى التحتية الحيوية، وغدارة حالات الأزمات والأوبئة، وتحقيق السيادة في قطاعي الطاقة والغذاء.

الصين في استراتيجية الأمن القومي الألمانية

تم تسمية الصين في استراتيجية الأمن القومي الألمانية كشريك ومنافس، ومنافس منهجي.

يقول نص الوثيقة في هذا الصدد: “الصين شريك ومنافس ومنافس منهجي. في الوقت نفسه، فنحن نرى كيف برز، في السنوات الأخيرة، مزيد من عناصر التنافس والمنافسة”.

وتتابع الوثيقة أنه، من وجهة نظر برلين، “تحاول الصين بطرق مختلفة تغيير النظام الدولي القائم على القواعد الحالية، وتعمل في غير موضع ضد مصالح وقيم جمهورية ألمانيا الاتحادية.

الصراع في أوكرانيا

تشير الوثيقة إلى ضرورة منع انتشار الصراع الأوكراني إلى الدول المجاورة، حيث تنص على أنه “من خلال دعم أوكرانيا، فإننا نعزز قدرتها على الصمود ضد العدوان الروسي، وفي نفس الوقت نقدم مساهمة أساسية لأمننا”. في الوقت نفسه، يتم التأكيد على أن مجلس الوزراء الألماني “يؤيد أوكرانيا حرة ومستقلة وديمقراطية داخل حدودها المعترف بها دوليا”، ويؤكد النص على أنه “في نفس الوقت، من المهم منع انتشار الحرب إلى الدول المجاورة”، حيث تعتزم ألمانيا دعم الدول المتضررة من النزاع “داخل وخارج الاتحاد الأوروبي”.

“الناتو” هو “ضامن الحماية” من التهديدات العسكرية

وصفت برلين في استراتيجيتها للأمن القومي حلف “الناتو” بأنه “الضامن الرئيسي للحماية” من التهديدات العسكرية. حيث يقول النص في هذا الصدد: “إن قدرات الردع والدفاع داخل حلف (الناتو) هي الضامن الرئيسي للدفاع ضد التهديدات العسكرية، ونحن نلتزم بشدة بوعد المساعدة المتبادلة وفقا للمادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي”.

روسيا في استراتيجية الأمن القومي الألماني

ترى الوثيقة أن روسيا تشكل “تهديدا خطيرا” للنظام العالمي، حيث تطلق عليها الاستراتيجية “أخطر تهديد” للنظام العالمي في أوروبا.

وجاء في الوثيقة أن “روسيا اليوم، وفي المستقبل المنظور، ستكون أخطر تهديد للسلام والأمن في الفضاء الأوروبي الأطلسي”. ووفقا للسلطات الألمانية، فإن العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا كانت “انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ونظام الأمن الأوروبي المشترك”.

مع ذلك، تراهن برلين على “الحفاظ على قنوات اتصال سياسية وعسكرية ذات مصداقية بين (الناتو) وروسيا، من أجل تقليل المخاطر الاستراتيجية وتعزيز الشفافية”. وجاء في نص الوثيقة: “نظل منفتحين على الإجراءات المتبادلة للحفاظ على الشفافية، بمجرد توفر الظروف لذلك. ونحن نعتمد على الأدوات العملية للحد من التسلح وبناء الثقة في المجال العسكرية تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

كذلك تنص الوثيقة على أنه “لا ألمانيا ولا (الناتو) يبحثان عن مواجهة مع روسيا”.

توسع الاتحاد الأوروبي على حساب أوكرانيا ومولدوفا

تؤيد السلطات الألمانية توسيع الاتحاد الأوروبي على حساب أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان، حيث جاء في نص الوثيقة: “يظل هدفنا هو أوروبا موحدة في سلام وحرية. نريد تحويل الاتحاد الأوروبي إلى لاعب نشط جيوسياسيا يضمن أمنه وسيادته للأجيال القادمة”، حيث تشدد الاستراتيجية على أن “الحكومة الألمانية ملتزمة بزيادة تكامل الاتحاد الأوروبي وتماسكه وتوسعه من خلال ضم دول غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في المستقبل”.

كما تنص الوثيقة على أنه لإعداد الاتحاد الأوروبي لمثل هذا التوسع، وضمان قابليته للتطبيق، فإن هناك حاجة إلى إصلاحات داخل الاتحاد.