 |
| سيارات |
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.
المالية: لا نية لفرض الضرائب
وشددت الوزارة على أنه لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، مُشيرة إلى أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وصل إلى نحو 31 ألف مصري حتى الآن.
وناشدت المصريين المقيمين بالخارج عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
الجمارك ترد:
كشفت الحكومة المصرية عن حقيقة تحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري أنه لا صحة للتخوف الخاص بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.
وقال إن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن أي تخوفات خاصة بالتعامل مع ملف استيراد السيارات يتم الرد عليها فورا، ولا يوجد أي تعديلات جديدة.
وأضاف أن الإقبال على التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة تسهيل استيراد المصريين في الخارج لسيارات للاستعمال الشخصي كبير، مؤكدًا أن عدد المسجلين على المنصة حتى الآن تجاوز 21 ألف مصري، سدد منهم 2073 مصريًا أوامر دفع للوديعة المستحقة مقابل الاستيراد بقيمة 31.4 مليون دولار حتى الآن والتي يتم إيداعها كوديعة باسم وزارة المالية.
وقبل أسابيع أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لتيسير استيراد المصريين بالخارج لسيارات، بإعفاءات جمركية وضريبية، مقابل إيداع قيمة كامل المصروفات في حساب باسم وزارة المالية المصرية كوديعة لمدة 5 سنوات تسترد بعدها.
