 |
| رئيس مجلس النواب |
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، يأتي تزامنا مع موعد مصر لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدي العالمي للشفافية، مشيراً إلي أن التشريع المعروض دقيق جدا فنيا وقانونيا وله أثار هامة للدولة تنفيذا لإلتزاماتها الدولية، لاسيما وانضمام مصر مؤخرا لاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدات الإدارية المتبادلة بالمسائل الضريبية.
جاء ذلك مناقشة مجلس النواب، بجلسته اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022.
وأكد جبالي، أن مشروع القانون يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة التهرب من الضرائب واخفاء المتهربين لثرواتهم، لكنه لا يمس المعاملات الخاصة داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو المهنية لهم.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
