 |
| خطة النواب تناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد ..غدا |
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحد.
وأثار مشروع القانون العديد من ردود الفعل، بشأن الكشف على حسابات العملاء في البنوك، وهو ما دفع الحكومة وأعضاء البرلمان، للتأكيد على أن حسابات المودعين، مؤمنة بالكامل وفي سرية تامة.
جاء مشروع القانون في مادة وحيدة، بتعديل المادة 78، وتستهدف إمكانية كشف السرية عن بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم وكل المعاملات البنكية، حيث تسمح هذه الإضافة على المادة، بإطلاق مصلحة الضرائب على كافة المشار إليه في المادة 140 من قانون البنك المركزي.
ومن الجدير بالذكر أن المادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، تضع قيدا على البنوك بعدم منح أية بيانات أو معلومات عن عملائها، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو الخزينة، أو من أحد ورثته، أو نائبه القانوني، أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو تحكيم.
