أثناء مناقشة التصالح في مخالفات البناء..السجيني: إصدار تشريع غير قابل للتطبيق يجعله والعدم سواء

السجيني: إصدار تشريع غير قابل للتطبيق يجعله والعدم سواء

حذر النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب من خطورة اصدار تشريع غير قابل للتطبيق على ارض الواقع جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من الاسكان و الادارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور وزيري الاسكان و التنمية المحلية المهندس عاصم الجزار و اللواء هشام آمنة.

و قال السجيني ، إن إصدار قانون وعدم تطبيقه  على أرض الواقع  ينال من هيبة الدولة خاصة و انه يحول القانون والعدم سواء.

وحذر رئيس محلية النواب من إقرار أي تعديلات غير دستورية قائلا: “ البعض يعرض مقترحات تتعارض مع الدستور  وهذا قد يتسبب في الطعن بعدم الدستورية أمام القضاء مستطردا :” خلال الحوار المجتمعي حول القانون طرح البعض افكار تتعارض مع الدستور او تخالفه خاصة المتعلقة بالتعديات على الآثار او على اراضي النيل أو غيرها”.

وكان قد بدأ  منذ قليل اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة،  لاستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ،علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، وعدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.