أبرز السيناريوهات أمام #لجنة_السياسة_النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير للعام الجاري هو رفع #الفائدة الرئيسية بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس، ما يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية.
فعلى الرغم من المعدلات الحالية لأسعار الفائدة على #الإيداع و #الإقراض لليلة واحدة الآن 13.25% و14.25% على الترتيب ، لم تفلح في كبح الوتيرة المتسارعة للتضخم الذي سجل أعلى مستوى له في خمس سنوات ليصل إلى 19.2% الشهر الماضي بعد أن أثر قرار #البنك_المركزي بتخفيض قيمة #الجنيه على أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 30.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي. الأمر الذي يثير قلق وضيق الشارع المصري خصوصا مع الشعور أن الأجهزة المعنية بضبط الأسعار غير قادرة على ممارسة دورها بشكل كاف في مع استغلال التجار للازمةـ وقد انضم اليهم بعض الحرفيين والمهنين ومقدمي الخدمات المتنوعة الذين لا يمكن وضعهم تحت الرقابة.
ومن الدوافع الأخرى لرفع الفائدة تعزيز #التدفقات_الأجنبية
وربما يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية قرارا أخر بتخفيض الجنيه الذي يواجه ضغوطا كبيره لم يفلح التخفيض الأسبق في أكتوبر الماضي في إنقاذه من غير متكافئ مع #السوق_الموازية للعملة، ما خلق أزمة حادة في توفر #العملة في الأسواق لتلبية طلبات #الاستيراد شبه المتوقفة، وتوفير العملة للأغراض المختلفة الأخرى. فعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري قد امتثل لطلب #صندوق_النقد_الدولي لتطبيق نظام صرف مرن ، إلا أنه يبدو أن مثل هذه الخطوة لم تكن فعالة بشكل كافٍ إلى الحد الذي أظهر فيه صندوق النقد الدولي قلقا بشأن فعالية نظام صرف العملات الأجنبية ليعكس حرية العرض والطلب دون تدخل إداري من البنك المركزي، وطالب مجددا بالتحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن ودائم. غير أن الامتثال لطلب صندوق النقد الدولي يتتطلب توفر رصيد احتياطي نقدي أجنبي ملائم ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة. وقد يكون نظام #سعر_الصرف المرن أمرًا لا مفر منه في النهاية. وفي هذا الصدد، يزداد الرهان بأن البنك المركزي سيسمح بخفض الجنيه بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال العام القادم.
وبعد انتظار دام شهور وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح تسهيل ممد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تبلغ مدته 46 شهرا، وقرر صرف الشريجة بمبلغ 347 مليون دولار التي جاءت مخيبة للآمال بعد أن كانت التوقعات تدور حول مبلغ بتراوح بين مليار دولار و 750 مليون دولار.
فالشريحة الأولى من قرض صندوق النقد سيكون تأثيرها محدود على سعر الصرف خصوصا أن البضائع المكدسة في الموانئ تتراوح قيمتها نحو 6 مليار دولار، بالإضافة الى الالتزامات المالية الأخرى بالعملة الأجنبية.
غير أن بيان صندوق النقد الدولي أوضح أن هناك تمويلات إجمالية منتظرة قد تصل إلى 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة وتمويلات تقليدية مختلفة من عدة اطراف. هذه التمويلات الإضافية هي اعلى من ما افصح عنه في أكتوبر الماضي ، وفي حال ورود هذه التمويلات ستشكل دعم لسد جزء من الفجوة التمويلية
