تصدر البحث عن اجتماع البنك المركزى المصرى اليم الخميس مؤشرات البحث، ومن المقرر أن تُصدر لجنة السياسات النقدية بيانا توضح فيه اهم قرارات البنك المركزى اليوم حول أسعار الفائدة وسعر الجنيه المصرى مقابل الدولار
توقعات اجتماع البنك المركزى المصرى اليوم
ورجح خبراء الاقتصاد اتجاه البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3٪ وطرح شهادات إدخارية جديدة ربما تصل إلى 25٪ وذلك لامتصاص السيولة فى الأسواق الناتجة عن انتهاء أجل شهادات الـ 18٪ والمقدرة بنحو 750 مليار جنيه
وربما يتخذ البنك المركزي المصرى قرارا بتعويم سعر الدولار ليصل إلى 35 جنيه خاصة بعد ارتفاعه فى السوق السوداء للدولار إلى 37 جنيه وتراجع الجنيه فى العقود الآجلة للجنيه إلى 40 جنيه للدولار الواحد.
قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن البنك المركزى المصرى قد يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 2٪ في اجتماع اليوم واتخاذ خطوات أخرى في إطار جهود البنك المركزي لتهدئة التضخم ، مشيرة إلى أن هناك مثل خفض حدود الائتمان على القروض الفردية للتحكم في الاستهلاك للمساعدة في الحد من التضخم ، أو قيام البنوك المركزية برفع الاحتياطيات النقدية.
وقال الدماطي إن رفع سعر الفائدة خطوة مشجعة لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في صناديق الأوراق المالية المصرية ، الأمر الذي سيجلب المزيد من العملة الصعبة ، وقال إنه سيساعد. أسعار الفائدة كذبة إنه يضر بزيادة العبء على الموازنة العامة للدولة.
وأكد الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى، أن اتخاذ البنك المركزى المصرى قرارا لرفع أسعار الفائدة يستهدف تحسين السيولة المحلية بالعملة الأجنبية للحد من توقعات التضخم وتخفيف الضغوط المزمنة على الجنيه المصري على وجه الخصوص ، سيتعين على البنك المركزي المصري اتخاذ خطوات في الأشهر المقبلة، لمتابعة تشديد السياسة النقدية في المستقبل
ومع ذلك ، ليس هذا هو الارتفاع الأول في سعر الفائدة بهذا الحجم ، وقد أجبر انخفاض قيمة الجنيه المصري عدة مرات خلال العام الماضي مصر على اتخاذ هذه الخطوات للسيطرة على التضخم
من جهتها تتوقع خبيرة السوق المالية رانيا يعقوب أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2-3٪ بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف مع وصول التضخم في فبراير 2023.
وتوقعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال اتجاه البنك المركزى فى اجتماعه غدا لرفع أسعار الفائدة قيمة 1.5 % مع ابتكار شهادة ادخار جديدة بعائد يصل الي 22% بالتزامن مع انتهاء شهادة ادخار 18% خلال شهر مارس الجارى
واستبعدت رمسيس خفض قيمة الجنية أمام الدولار في ظل استقرار نسبي فى سعر صرف الدولار واستقرار نسبي في سوق صرف العملات
وأرجعت الخبيرة استقرار سعر الصرف بسبب زيادة ملحوظة في احتياطي النقد الأجنبي بعد تمديد أجل ودائع خليجية والتعاون الاقتصادي مع عديد من الدول لدعم النشاط الاقتصادي والشركات في منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد قناة السويس بنسبة 40% خلال شهر مارس
وترى رمسيس أن الرفع بوتيرة أعلي من 1.5% يعمق من عجز الموازنة ويؤدي الي مزيد من التضخم في ظل استمرار ارتفاع اسعار سلة الغذاء والخدمات بسبب شهر رمضان المبارك
