أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل الموافق 3 نوفمبر 2022.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم أنه سيتم الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة الذي عقد يوم الخميس الماضي الموافق 27 أكتوبر 2022.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 %.
وأكد البنك المركزي أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمت العرض.
وذكر المركزي أنه سيقوم بالغاء التدريجي لاستخدام اعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الاجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الاجنبية.
وأشار المركزي، إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى بوسطة قوى العرض والطلب في اطار سعر صرف مرن مع اعطاء اولوية للهدف الاساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الاسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
