وزير الزراعة لـ “الشيوخ”: تقارير مؤسسات دولية أشادت بالقطاع وقدرته على تخفيف حدة الفقر
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك العديد من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها، أكدت جميعها أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعًا حيويًا للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلًا عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصًا تصديرية قوية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بشأن السياسات الزراعية.
وأضاف وزير الزراعة أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش، أوضح أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث تتخذ الحكومة خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلى والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبى، كما افاد التقرير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات. وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة فى مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضى التى تشمل مشروعات وطنية، مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبى سيظل أداة مهمة فى جهود مصر لتعزيز النمو.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة، أن التعاون والتشاور المستمران، بين وزارة الزراعة ومجلس الشيوخ وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول الكثير من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، لافتا إلى أن قيادات وزارة الزراعة والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة دائما متواجدين فى كل اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ.
وأضاف الوزير انه تم توجيه قيادات الوزارة بأن يكون هناك قدر كبير من المرونة والدعم حال مناقشة أى من الموضوعات والقضايا المطروحة فى ذلك تنفيذًا لتوجيه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتدعيم التعاون مع المجالس النيابية تحقيقيًا لمزيد من التلاحم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.
وأكد وزير الزراعة ان الإجراءات المنفذة من جانب الدولة في سبيل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلا عن ما أتخذ من إجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، لافتا إلى أن الجهد المبذول في هذه المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
