أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من سلسلة «رؤى على طريق التنمية» بعنوان «خريطة طريق لتحفيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر»، وهي سلسلة تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، تساهم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذي القرار، من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين، والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ ما يُثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول لاستراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند على آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.
معلومات الوزراء: خريطة طريق لتحفيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر
وأوضح العدد، تحديات وعراقيل وصول مشروعات الهيدروجين الأخضر التجريبية إلى قرار الاستثمار النهائي، ومنها:
– ارتفاع تكلفة مشروعات الهيدروجين الأخضر بسبب قلة التمويل المتاح.
– عدم ملاءمة أوضاع السوق لتداول الهيدروجين الأخضر نتيجة استمرار رخص أسعار الوقود الأحفوري نسبيًا رغم الارتفاع القياسي الذي حدث لها بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
– محدودية الطلب على الهيدروجين الأخضر نتيجة عوامل متعددة، أهمها صعوبة التوصل إلى اتفاقيات لشراء الهيدروجين الأخضر.
– غياب البنية التحتية الملائمة لنقل وتوزيع الهيدروجين الأخضر.
– عدم انتشار المعايير والشهادات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
– ضعف القدرات التصنيعية للمحلات الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي.
– تباطؤ التطور التكنولوجي على طول سلسلة القيمة الأساسية المرتبطة بالهيدروجين الأخضر ما يزيد التكلفة والمخاطر.
واستعرضت الدراسة الأهداف المرغوبة من أجل التغلب على التحديات الستة المذكورة مع استعراض الحلول والإجراءات والسياسات العملية بما يمثل تحفيزًا كبيرًا ودفعة قوية لجذب وتشجيع الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك على النحو التالي:
الهدف الأول: يتضمن إزالة حواجز التكلفة والتنظيم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة ميسورة، من خلال «دعم وتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من أجل مساندة مطوري مشروعات الهيدروجين»، وخفض أسعار الكهرباء المستخدمة خصيصًا للتحليل الكهربائي للمياه.
– تسهيل عمل رواد الأعمال من أجل زيادة قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية لتقليل المخاطر في بداية الأعمال.
– خفض تكاليف الاستثمار في مشروعات إنتاج المحللات الكهربائية من خلال توفير المنح والقروض الميسرة.
– الحصول على دعم مالي من الدول المستوردة المحتملة لتمويل مشروعات تصنيع واستيراد المحللات الكهربائية والمشروعات الأساسية للمرافق التجارية.
الهدف الثاني: نشر آليات الطلب على الهيدروجين الأخضر من خلال إنشاء منصة شاملة لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تضم المنصة مطوري هذه المشروعات وممثلي مؤسسات التمويل العامة والخاصة والإنمائية.
– تقديم الحوافز المالية لمستهلكي ومنتجي السلع الخضراء الأكثر تكلفة مثل الصلب الأخضر والأسمدة الخضراء.
– تنفيذ عقود الكربون مقابل الفروقات وهذه العقود توفر قدرًا من اليقين بشأن استرداد التكاليف الإضافية التي ينفقها مستهلكو الهيدروجين الأخضر من خلال دفع الفرق بين سعر سوق الكربون وسعر التنفيذ المتفق عليه.
– توضيح استخدام الهيدروجين في الملصقات البيئية على المنتجات الخضراء.
الهدف الثالث: يتمثل في خلق طلب كاف على الهيدروجين الأخضر من أجل تحقيق جدوى المشروعات، وذلك من خلال تحديد التطبيقات عالية القيمة / الكفاءة، وتحديد أهداف استخدام الهيدروجين الأخضر فيها بما يتماشى مع هدف تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية.
– تحفيز تنمية وديان الهيدروجين والتي تتميز بالقرب الجغرافي بين مواقع الإنتاج والاستهلاك، وزيادة المشتريات الحكومية والعامة من المنتجات التي تستخدم الهيدروجين الأخضر.
– تسريع استخدام الهيدروجين الأخضر في التطبيقات الصناعية ويكون ذلك من خلال عدة طرق، أبرزها فرض الإدخال التدريجي للهيدروجين الأخضر في مزيج الوقود المستخدم في الصناعة مع مرور الوقت وتوفير القروض الميسرة والمنح لهذا الغرض وفرض ضرائب الكربون.
– تحديد أهداف واضحة بشأن التسهيلات المطلوبة لتداول الهيدروجين الأخضر على الصعيد الدولي.
– تحديد قواعد السوق والتشغيل لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
– توقيع مذكرات تفاهم مع دول الاستيراد المحتملة للهيدروجين الأخضر إما لجذب التمويل لإقامة المشروعات التجريبية أو لبدء مشروعات محددة لتجارة الهيدروجين أو لنقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة”.
– الهدف الرابع أشار العدد إلى أنّه يتعلق بتقليل استهلاك الوقود الأحفوري من خلال التخلص التدريجي من التقنيات القائمة على الوقود الأحفوري في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي يصعب التخفيف فيها مثل صناعة الصلب والأسمدة والكيماويات وغيرها، ووضع أهداف محددة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات الاستهلاكية الكبيرة، على سبيل المثال في إنتاج الأسمدة الخضراء والصلب الأخضر، وتطبيق ضريبة الكربون لتعزيز نشر السلع الخضراء خاصةً الصلب والأسمدة والكيماويات.
وأما الهدف الخامس، فهو يهتم بالتركيز على استخدام الهيدروجين الأخضر في الشاحنات الثقيلة، من خلال توسيع نطاق الشراكة بين القطاعية العام والخاص لتشمل استخدام الهيدروجين الأخضر في الشاحنات الثقيلة والتوسع في محطات إمداد وتوزيع الهيدروجين الأخضر على أن تشمل هذه الشراكة أصحاب المصلحة المعنيين مثل مصنعي الشاحنات الثقيلة.
وتحديد أهداف لشاحنات النقل الثقيل خالية الانبعاثات ZEV، ما يساهم في زيادة استخدامها، تقليل التكلفة الرأسمالية للشاحنات / الحافلات التي تعمل بخلايا الوقود من خلال الحوافز المتعددة مثل الخصومات والاعانات والإعفاءات الضريبية والجمركية على خلايا الوقود ومبيعات الشحنات والحافلات.
ويركز الهدف السادس على ضمان وجود مرافق البنية التحتية بما في ذلك مرافق النقل والتخزين والتحويل والتجارة، من خلال توضيح حوكمة شبكة نقل الهيدروجين، ووضع إطار تنظيمي مرن قابل للتعديل التدريجي مع مرور الزمن بناءً على نضوج سوق الهيدروجين الأخضر بدلًا من وضع نظام صارم من البداية قد يكون من شأنه عرقلة تطور هذه السوق في مصر، ودمج التخطيط طويل المدى للبنية التحتية للهيدروجين والكهرباء والغاز لضمان إنشاء نظام طاقة شامل فعال، وتحديد معايير الجودة والتعاريف التي تسمح للبنية التحتية للهيدروجين أن تكون قابلة للتشغيل بين الدول.
– إنشاء حجم أكبر من البنية التحتية لإنتاج ونقل الهيدروجين اليوم للتأكد من أنّها مناسبة للطلب والاستخدام في المستقبل، والمشاركة في تطوير ومواءمة البنية التحتية دوليًا وذلك لضمان أن تتناسب قدرات هذه البنية التحتية مع تنمية صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر وبالتالي استمرار التصدير مستقبلًا دون توقف”.
ويتمثل الهدف السابع في ضمان الوضوح بشأن كثافة الكربون في الهيدروجين الأخضر المنتج ومشتقاته وتعزيز إجراءات السلامة والمعايير الفنية لمشروعات الهيدروجين عبر سلسلة القيمة وذلك من خلال، وتحديد المعايير الفنية للأجزاء الأخرى من سلسلة القيمة خارج مرحلة الإنتاج للهيدروجين الأخضر أي تلك التي تتعلق بالنقل والتخزين والتحويل، وتحديد المواصفات الفنية لمشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا والوقود الاصطناعي.
– وضع معايير السلامة لمشتقات الهيدروجين الجديدة مثل الأمونيا والميثانول.
– وضع تعريفات واضحة لكثافة الكربون وحدودها لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
– التأكد من أنّ المشاركين في سوق الهيدروجين الأخضر العالمية يستخدمون نفس المنهجية والمعايير.
– تحديد معايير كثافة الكربون لمشتقات الهيدروجين «الأمونيا» والهيدروجين السائل، وتمديد عملية إصدار الشهادات لتشمل فئات التأثير البيئي على المياه والكهرباء واستخدام الأراضي وغيرها من عوامل إضافية غير إنتاج الهيدروجين.
ويسلط الهدف الثامن الضوء على تسريع عملية توسيع نطاق تصنيع المحللات الكهربائية لدفع وفورات الحجم وذلك من خلال، تحديد أهداف تصنيع المحللات الكهربائية لضمان توفر الثقة في السوق، وتأمين سلاسل توريد مكونات المحللات الكهربائية مثل الأغشية والأقطاب الكهربائية وما إلى ذلك، وتشجيع أتمتة (التشغيل الآلي) عمليات إنتاج المحللات الكهربائية وزيادة كفاءة المواد الخام في عمليات الإنتاج من خلال إعادة التدوير.
تحديد وتوفير المهارات الأساسية للعمالة المطلوبة في مشروعات الهيدروجين الأخضر وذلك من أجل تجنب تعطل هذه المشروعات نتيجة نقص المواهب المتاحة.
أما الهدف التاسع والأخير فيتمثل في التركيز على الابتكار والبحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا المستخدمة في مشروعات الهيدروجين الأخضر من خلال ما يلي.
– التركيز على عمليات الابتكار والبحث والتطوير لتحسين الأداء التكنولوجي للمحللات الكهربائية.
– نشر المشروعات التجريبية لبناء الخبرة وضمان جدوى المشروعات التجارية العملاقة.
– تحديد الاختناقات المحتملة طويلة الأجل في سلسلة التوريد لمشروعات الهيدروجين الأخضر ووضع الحلول الممكنة لتجنبها عند الضرورة.
