أخبار الدولةتوب ستوري

مصطفى مدبولي.. رئيس الوزراء يعلن خطة مصر للتعامل مع الأزمة الأوكرانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، بحث خلاله الحالة الاقتصادية لمصر، والتوقعات بشأن المستقبل المنظور، مشيرا إلى إن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصرى بالاستعانة بالخبراء لعامين قادمين فى ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز النقاط التي تحدث عنها مصطفى مدبولي خلال الاجتماع:

1- طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام.

2- الشركات التي ستطرح، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

3- نعمل على تعظيم الصادرات وخفض الواردات، لتقليل الفجوة الدولارية.

4- جزء كبير من الواردات متمثل فى المحاصيل وزيوت الطعام.

5- نستورد الحجم الأكبر من العلف والذرة وفول الصويا، والزيوت يدخل معنا عباد الشمس والذرة فول الصويا.

6- الحكومة تعكف، من خلال الوزراء المعنيين والخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، خلال عامي 2023و 2024.

7- الموازنة الجديدة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها.

8- التوسع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، تشجعياً للمزارعين على زيادة حجم الأراضى المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

9- الأسبوع المقبل سيعلن عن “سعر ضمان” لعدد من هذه المحاصيل، تحقيقاً للمستهدفات فى هذا الصدد.

10- تيسيرات ضريبية بشأن توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر.

مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء

قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم، على عدة قرارات، وهي:

مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بنظام البيع في مساحة 5940 م2 المقام عليها مبان ومنشآت مدرسة نوبل المستقبل الخاصة للغات، بناحية قرية الجنينة والشباك، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالمحافظة.

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التحقق من مناسبة القيمة المُقدرة للتصرف بنظام حق الانتفاع والاستغلال السنوي، لأرض ومبنى الفندق الكائن بالقطعة رقم 1 بشارع 25 بمدينة رأس البر، وكذا المساحة الشاطئية المزمع تخصيصها لنزلاء الفندق.

اعتمد مجلس الوزراء موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة السكنية وغير السكنية، ليكون الاستخدام المعتمد للأرض المقام عليها المشروع.

وافق مجلس الوزراء على ما تقدمت به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإقامة 100 مشروع عرضها المحافظون ولها صفة النفع العام، في 18 محافظة بمساحة اجمالية نحو 201 فدان و 5 قراريط.

وافق مجلس الوزراء على عدد من الطلبات المقدمة من الشركات العاملة في مجال تنفيذ وإنشاء أبراج تقوية لشبكات المحمول، بشأن إقامة أبراج تقوية لشبكات الهاتف المحمول، في 20 محافظة، باعتبارها من مشروعات النفع العام، ويستفيد بهذه الطلبات عدد من قرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”.

استعرض مجلس الوزراء حصراً للأراضي الفضاء والمبنية، والهناجر غير المستغلة بالمصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بهدف دراسة الأسلوب الأمثل للاستفادة منها على النحو الذي يحقق عائداً اقتصادياً.

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام، اعتباراً من يوم 6/4/2023.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 10 أفدنة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية أبورواش بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لإقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية لتحويلها إلى طاقة كهربائية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وافق مجلس الوزراء على بعض الآليات اللوجيستية المتعلقة باستضافة مصر لورشة عمل “التحقق من مشروع الإطار المؤسسي الإقليمي لتطوير الأنظمة القابلة للتشغيل البيني الإقليمي في المنطقة”، المقرر عقدها بين يومي 20 و22 فبراير الجاري، بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ومنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، لكونه حدثاً إقليمياً كبيراً، يعكس المكانة الدولية لمصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى