قانون تمليك أراضي مصر للأجانب يثير تساؤلات خطيرة …

مصر القاهرة – عمرو عبدالرحمن

وسط دهشة في الأوساط السياسية مما وصفه مراقبون باجتياح المال الخليجي للاقتصاد المصري، في ظل ارتباط أثرياء الخليج بعلاقات شراكة وثيقة بالكيان الصهيوني، أمثال محمد العبار الإماراتي الشريك الأصيل لإسرائيل..؛

وافق البرلمان على تعديل قانون الأراضي الصحراوية بما يتيح للمستثمرين الأجانب تملك أراضي الدولة المصرية، بزعم (جذب المزيد من الاستثمارات!!!).

.

• الطريق إلي جهنم…

.

من جانبه؛ أعلن النائب ضياء الدين داوود رفضه لمشروع قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية، محذرا من أن أول من سيهرول لتملك أرض مصر هم الاشقاء من دول مجاورة تحاول اختراق بلادنا اقتصاديا بعد أن عجزت عن التعدي علي حدودنا عسكريا.

.

هؤلاء الأشقاء هم أنفسهم الذين يمارسون ضغوطا اقتصاديا علي مصر، من أجل فرض شروطهم للاستثمار في مصر، ولمصلحتهم وليس لمصلحة مصر.

.

خاصة وأن بعض هؤلاء الأشقاء هم المدبرين لمخططات تقسيم السودان والصومال ورعاة لسد النهضة الأثيوبي.

.

مؤكدا أن أبواب الاستثمار مفتوحة علي مصراعيها للجميع.

.

أما الاستيلاء والتحكم في أرض مصر، يستحيل قبوله.

.

مشيرا؛ إلي أن مصر بعد ثورة 23 يوليو ١٩٥٢ كأول جمهورية بعد احتلال دام مئات السنوات رأت أن الخطر في تملك الاجانب للأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية!!

.

موضحا؛ أننا محاطين بوضع إقليمي ووضع دولي بالغ الخطورة، وأن هكذا قوانين من الممكن أن تفتح أبواب جهنم لتطبيقات إن انحرفت فيها النصوص ممكن أن تسلم رقبة هذا البلد لأثرياء الأشقاء من دول يفترض أن تربطنا بها علاقات قوية.

.

• موافقة رقم قرار الرئيس !

.

وقد وافق البرلمان علي القانون بشبه الإجماع، نسخة من برلمانات الحزب الوطني ورئيسه السابق محمد حسني مبارك، وذلك علي الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع، كان قد أصدر قانونًا يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية.

.

وذلك إلي جانب حظر تملك أراضي شبة جزيرة سيناء لغير المصريين.

.

• سيطرة جنسيات مشبوهة

.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد عبدالعليم داوود، إنه رفض القانون لمخاوفه من سيطرة جنسيات بعينها على هذه الأراضي، بشراء مساحات واسعة من الأراضي المصرية بحجة الاستثمار.

.

مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن باعت العديد من الشركات المملوكة للدولة بهدف الاستثمار.

.

وأضاف داود، في تصريحات إعلامية: مهما كانت هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي، إلا أنه قد يكون هناك تحايل أو تلاعب من بعض الجنسيات المرفوضة من قبل الشعب المصري لشراء الأراضي، مؤكدًا ثقته في الأجهزة الأمنية، إلا أنه يجب أن نكون أشد حرصًا للحفاظ على الأمن القومي.

.

حفظ الله مصر