فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة ..نواب: تطبيق الحد الأدنى لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح إعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 والذي تضمنة ملحق جدول اعمال الجلسة العامة ومنح جبالي الكلمة للدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر الموضوع لعرض تقرير اللجنة علي الجلسة العامة.
وتعليقا على ذلك قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فتح اعتمادات إضافية فى الموازنة العامة يستوجب وفقا للدستور والقانون عرض الأمر على مجلس النواب، ووفقا لحزمة القرارات الأخيرة التى تستهدف ملف الرعاية والحماية الاجتماعية استوجب هذا الأمر فتح اعتماد إضافة، خاصة فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التى انعكست على الجميع.
وتابع عمر:” قرارات زيادة الأجور والمرتبات تستوجب زيادة باب الأجور بالموازنة العامة خلال الأشهر المتبقية من الموازنة العامة للعام الجارى، إضافة إلى عدم الاقتراب من أسعار السولار والغاز، كل هذا استوجب فتح اعتماد إضافى، علما بأن تكلفة خدمة الدين اصبحت 85 مليار جنيه.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المادة 124 من الدستور حددت كيفية تعامل مجلس النواب مع الموازنة العامة للدولة، حيث أوضحت أن مشروع الموازنة يجب أن يعرض على البرلمان قبل 90 يوما من بدء السنة المالية، بالإضافة ضرورة موافقته عليه، وتنص على .
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
وأضاف الطماوى، ومن ثم وجب عرض الأمر على مجلس النواب، إضافة إلى الموافقة على مشروع القانون لتلبية الاحتياجات الخاصة بالقرارات الأخيرة الصادرة لدعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
فيما قال النائب هانى هانى اباظة، عضو مجلس النواب، إن العديد من الموظفين فى بعض مؤسسات الدولة لا يتقاضون الحد الادنى للأجور، ومن ثم كان لزاما ان يتم إلزام كافة المؤسسات على تطبيق الحد الأدنى لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة العالمية، والنظر بجدية لعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة وكافة فئات المجتمع وعدم قصر الأمر على فئة دون غيرها خاصة وان تداعيات الأزمة الاقتصادية إنعكست على الجميع.
