يعقد البنك المركزى المصرى اجتماعه الدورى المقبل فى 18 مايو الجارى، ويترقب الكثير من المواطنين والمستثمرين اجتماع البنك المركزي المصري في منتصف الشهر الجاري بشأن أسعار الفائدة.
ويري ياسين أحمد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي أمام سيناريوهات صعبة، ويتلخص السيناريو الأول فى تجنب الأعباء التي تقع علي الموازنة العامة لذلك، فيضطر المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة كى لا يحمل الموازنة العامة اعباء رفع الفائدة ، لأن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
اجتماع البنك المركزي
يرى المركزى، أن رفع أسعار الفائدة الفترة الماضية لم يحقق النتائج المرجوة منه ولم يخفض من معدلات التضخم، حيث يستهدف البنك المركزي المصري معدلات تضخم 7%.
وأوضج الخبير، إن ارتفاع التضخم في مصر ليس ناتج عن ارتفاع السيولة وحدها بل هناك عوامل خارجية مثل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج (التضخم المستورد) ،والتخفيض الذي طرأ على الجنية المصري خلال الفترة الماضية، ونقص المعروض الدولاري لتلبية الاستيراد ،الامر الذي أدي الي نقص المعروض السلعي ولذلك ارتفعت أسعار السلع.
وتوقع أحمد أن يتخذ المىكزى قرارا بتخفيض سعر صرف الجنيه، حيث تعتبر أسعار الصرف المتعددة في مصر عقبة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة التي تنوي القيام بمشروعات جديدة في السوق المصري، لان تعدد اسعار الصرف سيؤثر علي تحويل أرباحه بالدولار مستقبلاً، وتعليق بعض المستثمرين لإستثمارتهم الحالية في مصر لحين تحريك سعر الصرف.
وتلوح الكثير من الدول العربية والأجنبية بعدم الدخول للسوق المصري في ظل تعدد أسعار الصرف وتطالب المركزي بتخفيض سعر الصرف لكي يكون هناك استقرار في أسعار الصرف.
وتعتبر القيمة العادلة لسعر صرف الدولار امام الجنيه تتراوح من ٣٥ الي ٤٠ جنية للدولار، في حين أن السعر المعلن من قبل المركزي يقارب 31 جنية للدولار ،لذلك لابد من ترك العملة بشكل كلي لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي المصري.
في حالة التزام البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة علي الاقتراض والإيداع لليلة الواحدة ،فانه سيتوجب علي البنوك التجارية طرح شهادات ادخارية جديدة ذات عائد مرتفع بهدف جذب السيولة من السوق.
