ينشر موقه هارموني نيوز مقالا جديدا لـ علاء رزق بعنوان سيناء وتوالى البناء وإلى نص المقال:
تحل الذكرى ال 41 لتحرير سيناء والتى توافق 25 إبريل من كل عام، ومن يتابع حجم الإستثمارات التي تشهدها سيناء هذه الفترة والتي تجاوزت 15 مليار جنية خلال هذا العام بعد ان كانت 2 مليار جنية فقط عام 2014 ،سيدرك انها أصبحت محطه أنظار القيادة السياسية الآن، والتأكيد بانها ستكون قاطرة التنمية الإقتصادية لقيادة مصر إلى المستقبل، وتتجلى هذه الحقيقه عندما ندرك أن حجم الإستثمار الموجه لسيناء زاد عن 360 مشروعا من المشروعات التنموية وأن عدد المشروعات التعليمية بلغ 37 مشروعاً، مما سيجعلها واحدة من المراكز التعليمية الجامعية في مصر المستقبل، فسيناء كما قال عنها الرئيس السيسي هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري وأن تحرير سيناء هو تحريرا للكرامة المصرية، وتعبيرا عن الارادة وحسن التخطيط والإعداد، وقد تعهد الرئيس السيسي بالحفاظ على حجم الإنجازات وبمزيد من العمل والتنمية والتقدم، وعلى أرض الواقع نجد ان ما تحقق من إنجاز على أرض سيناء بدأ بورقة أكتوبر في 18 إبريل عام 1974 أي بعد 193 يوما فقط من إنتصار حرب أكتوبر 73، حيث وضع الرئيس الراحل السادات إستراتيجية لتنميج مصر بشقيها المكان والسكان ،ومؤمنا بأن هناك أيام في حياة الأمم لا تقاس بوحدات الزمان، ولكن تقاس بوزن ما تفتحه من آفاق، وما تتيحه من آمال وأفكار لبناء الدولة الجديدة، وإستعان بركائز أهمها الوطنية المصرية التي ساهمت في صد العدوان على مصر، ومنجزات يوليو والقومية العربية والتي أسست لتنمية إقتصادية وإجتماعية لعبت دوراً اساسيا في حرب إكتوبر 73، كذلك إعتمد الرئيس السادات على ركيزة هامة لبناء الدولة الجديدة وهي حركة التصحيح في مايو 71 والتي أعقبها وضوح للرؤية وتحديد للهدف، في إشارة نحو معالجة أهم سلبيات الدولة المصرية سابقاً، وهي عدم تحديد للمسؤوليات، وعدم تكاملية للأداء ،وإستطاع السادات أن يكون مخططا، وممكننا ،ومحفزا، لكنه فشل في أن يكون متابعاً، وهو ما نجح فيه الرئيس السيسي بإقتدار والذي عبر عن صدق الإرادة السياسية، ومرتكزا على تخليص التجربة المصرية من كل السلبيات التي كانت أحد أهم التحديات لإستكمال التنمية والتقدم ،وكذلك قدرته على الموائمة بين ما نعيشه ويعيشه العالم من حولنا من تحديات وتداعيات خطيرة، حيث إستطاعت مصر أن تتغلب على تداعيات جائحة كورونا لإقدامها على تصحيح المسار الإقتصادي واعاده هيكلة الإقتصاد ووضع خطه للإصلاح الإقتصادي في نوفمبر عام 2016 اي قبل جائحه كورونا بثلاث سنوات، وكذلك عبر الرئيس السيسي على أن معركه البناء لا تقل عن معركة العبور وهي مثلها تحتاج الى التخطيط والعمل الشاق ،وروح التضحية والعطاء، فسيناء تشهد الآن تنمية غير مسبوقة، مع النجاح بوضعها على خريطة التنمية والإستثمار، وربطها بالدلتا والمحافظات، وقد قامت عملية التنمية في سيناء على ثلاث محاور اساسية، قام المحور الأول على تقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعي وإستصلاح ما لا يقل عن 600 ألف فدان وخلق مجتمع زراعي وصناعي تنموي جديد ومتكامل، والمحور الثاني هو خلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن الدلتا والوادي وربط سيناء بالدلتا وجعلها امتداداً لها ،والمحور الثالث العمل على إستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لشباب مصر. ويبقى التاكيد على ان الإحتفال بذكرى تحرير سيناء هذا العام قد يكون مختلفاً نوعاً ما، بعد ان سيطرت قواتنا المسلحة على كامل أراضي سيناء، وهي التي تمثل العمق الإستراتيجي لمصر شرقا ، والرباط التاريخي بين مصر وأشقائها العرب، وهو ما عكس الإشادة بالزيارة الناجحة لرئيس الوزراء برفقه سبعة من وزراء حكومته لمحافظه شمال سيناء هذا الاسبوع لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وذلك لأول مره منذ عام 2013 بعد الهجمات الإرهابية التي طالت سيناء بالكامل ،وهي زياره تعكس ايضاً أنها رسالة موجهه داخلياً وخارجياً تعبر عن إستقرار الحالة الأمنية لسيناء والقضاء نهائياً على الإرهاب، وحث المستثمرين على سرعه البدء في المشروعات التنموية في سيناء، فمنذ عام 2013 أخذت الدولة المصرية ممثله في جهاز تعمير سيناء على تطوير المشروع بإنشاء مشروع التنمية المتكاملة بسيناء مستغلة البنية الأساسية المتاحة، ومستفيدة من تعظيم الإستفادة من مياة الآبار وإستغلالها في مشروعات زراعية وسمكية، وتوفير سبل معيشة كريمة لأهالي سيناء ،مع تعظيم الإستفادة من محطة معالجة مياة بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة لسيناء ،ومن الأهمية بمكان أن نضع سيناء والتي تمثل 6.1% من مساحة مصر بمقدمة إهتماماتنا، وعلى أولويات إستراتيجية مصر للخروج من الوادي الضيق والقديم إلى رحاب مصر الواسعة، فسيناء مؤهلة للتخفيف من شده الزحام ومؤهلة ايضاً لفتح الكثير من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية، كما ان تداخلها مع إقليم قناة السويس يعكس وزنها النسبي الكبير في مستقبل التنمية في مصر، وإلى الآن تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها على تنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في شتى القطاعات التنموية لتحقيق الفريضة الرابعة الغائبة وهي المتابعة، التي يوليها الرئيس السيسي اهتماماً خاصاً بعد إنفاق أكثر من 750 مليار جنية خلال السنوات الماضية في تنميه وتعمير سيناء وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لتكون جاهزة لبدء الإستثمار، وتهيئة مناخ أفضل له ،مع إستعراض للفرص الإستثمارية المتاحة في كل قطاع، وتحويلها إلى واقع يمكن تحقيقه ،حيث زادت الإستثمارات العامة بأكثر من 415% ومتجاوزه 15 مليار جنيه لهذا العام حيث تم التركيز على قطاعات البنية التحتية حيث وصلت أطوال الطرق التي تم إنشاؤها بأكثر من 5000 كم أهمها الطريق المزدوج من شرم الشيخ لنفق الشهيد أحمد حمدي، كما قامت الدولة بانشاء خمس أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادي، وإنشاء خمس كباري ايضاً عائمة على القناة لتسهيل حركة العبور، وكذلك إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية ، مع إنشاء مطار البردويل بإستثمارات 750مليون جنية. ويبقى ان نشيد بأن توسعة قناة السويس،وإقامة شبكة نقل عملاقة لزيادة القوة الستيعابية للقناة من 77 سفينك في اليوم إلى 97 سفينة ،وتقليل زمن العبور المباشر للسفن من 18 ساعة إلى 10 ساعات فقط لتظل سيناء كما عبر عنها الرئيس السيسي مؤخراً بأنها عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب، وتعبيرا عن قوة الإرادة وحسن التخطيط والاعداد.
