قررت هيئة الرقابة المالية إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب اعتبار من الأحد المقبل 14 مايو 2023.
و قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
أول صندوق للاستثمار في الذهب
وذلك في ضوء قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة الذي يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن.
وبموجب هذا القرار يجوز لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن.
على أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
كما يلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل.
ضوابط الاستثمار في المعادن
وذلك بمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
كما أصدر رئيس الهيئة قرارا بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة.
بينما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانوني لتأسيسه.
وكذلك توافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، الشروط الواجب توافرها في المقار والخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة.
وكذا توافر نظم وأسس رقابة داخلية ومراجعة مالية وما يفيد أن الشركة لديها نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء.
تقديم حسابات مستقلة
كما تضمن القرار المشار إليه التزامات مقدمي خدمات حفظ المعادن ومن أهم هذه الالتزامات امساك حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار.
على أن يقدم للهيئة بيانات دورية ربع سنوية عن أصول كل صندوق.
وذلك مع توفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة.
كما يتم تقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد.
