 |
| مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل صندوق مصر الرقمية |
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (5) من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق.
وجاء نص المادة (5) بعد التعديل، كالتالى:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
– الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقرراً، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه.
– الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
– وزير العدل.
– وزير المالية.
– ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي يختاره وزير الدفاع.
– ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
– ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
– ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
– أربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وقد اقترح النائب حازم الجندي إضافة “رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المسئول عن رفع كفاءة العاملين وتطوير الخدمات، ويضع خطة لتطوير وميكنة الخدمات وتقديمها إلكترونيا، وهذا يتطلب ضرورة وجود فى تشكيل المجلس الإدارة.
وقد طلب النائب هشام سويلم حذف “وزيرى العدل والمالية” من التشكيل، وإضافة ممثل عن جميع الوزارات، ورفض المجلس المقترح، وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن وجود وزير المالية لسبب أن الدولة تعطى جزء من موازنة الصندوق، وبالنسبة لممثل عن كل وزارة سيتطلب وجود 33 ممثل للوزارات فى الصندوق، ونتمسك بالنص كما هو”.
وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: “رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليس له دور فى الصندوق هو دوره عرض وخاص بتنظيم العاملين فى الدولة، والصندوق دوره يمول”.
كما وافق مجلس الشيوخ على المادة (6) وتنص على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
