التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة، موضحا في هذا الصدد، ما يتم من جهود في إطار تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي المغطى، وكذا أعمال الصيانة والتطهير وإزالة الحشائش بعدد من المجاري المائية.
كما تابع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، مستجدات ما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات عليه.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية المعنية بملف المياه واستخداماتها، بما يسهم في إدارة هذا الملف الحيوي بطريقة تحقق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على مقدرات الأجيال القادمة، وكذا رفع الوعي للتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع، لافتا في هذا الصدد إلى المشاركة في الاحتفالية باليوم العالمي والعربي للمياه، والتي تم التأكيد خلالها تبنى مصر لسياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.
كما تناول الوزير الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه، والمزمع عقده تحت عنوان “العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة”، خلال الفترة من ٢٩ اكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحا أنه من المقرر مناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.
واستعرض الدكتور هاني سويلم، خلال اللقاء، ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر، وذلك في إطار إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، تسهم في تحسين عمليات إدارة الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة، والتي من بينها تنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل”، الذي ساهم في توفير الحماية للمناطق المنخفضة على السواحل الشمالية، وكذا وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بها.
